لما لا نتخلف عن تسديد الديون السيادية؟

لتوضيح الآلية الثانية، أي تأثير شروط الإقتراض، يستحضر المؤلف مثال بنك روتشيلد الذي “أصبح في وضع قوة لا مثيل له في السياسة العالمية خلال القرن التاسع عشر“،على حد تعبيره. فقد كان التخلف عن سداد الديون السيادية ظاهرة منتشرة خلال هذا القرن، ولكن المدهش، حسب ملاحظته، مدى انضباط كافة الأطراف التي استدانت من عائلة روتشيلد. فخلال أزمة التخلف عن السداد في بلدان أمريكا اللاتينية حديثة التحرر من الإستعمار سنة 1829، لم يشمل التخلف القروض المرتبطة بهذا البنك. وهذا دليل، وفقًا لرؤية “روس”، على أن عائلة روتشيلد نجحت في الجمع بين الانضباط الذي يفرضه السوق وشروط القرض. فنظرًا لاحتفاظه بسندات متنوعة من عشرات من البلدان في محفظته المالية ، وجد البنك نفسه يساير، بل ويفرض أحيانًا، السياسات الجبائية التي وضعها عملاؤه لأن ذلك سيكون له تأثير على قدرة حلفائه مستقبلا على دفع ديونهم. وبعض الدول تمكنت من التأقلم مع توقعات عائلة روتشيلد دون الحاجة إلى صياغتها حتى، إذ لم يسع أي طرف مهما بلغت درجة قوته إلى إثارة حفيظة أولئك المانحين الرئيسيين على المستوى العالمي. ويقول المؤلف إن هيمنة الأسرة بلغت درجة أنه “لم يكن من الممكن حتى تصور التخلف عن سداد ديون هذه المؤسسة لأنه كان من المحتم عدم الحصول على أي تمويل جديد في المستقبل” كما يلاحظ المؤلف.

في مطلع القرن العشرين، فقدت عائلة روتشيلد مركزها المهيمن مع ظهور “نيويورك” كعاصمة لعالم التمويل الدولي على إثر الحرب العالمية الأولى. وبعد مرحلة  « Roaring twenties » “العشرينيات المجنونة”، حلت على العالم أكبر أزمة مالية في تاريخه سنة 1929 والتي حملت معها مجموعة من الدروس. وأهمها، أن التوقف المفاجئ لنسق القروض ضمن اقتصاد معولم سيلقي بثقله حتما على الاقتصاد والتجارة. ولكن كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يظل قائمًا عندما يخشى جميع اللاعبين المخاطرة برأس مالهم؟ هنا فإن الحاجة إلى “مستثمر الملاذ الأخير” الموجود في كل مكان عندما لا ينوي أي أحد أن يخاطر، تبدو ضرورية.

التاريخ مليء بحوادث التخلف عن سداد الديون السيادية. لقد كان  الاقتراض والتخلف عن السداد عبارة عن دورة شبه منتظمة. عندما تُستأنف الدفوعات ، يُنسى الماضي بسهولة ويتبع ذلك موجة جديدة من الاقتراض. ” 

وهذا هو الدورالذي أملته سلطة الواقع على عاتق صندوق النقد الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى مهمته الرئيسة في مراقبة موازين دفوعات الدول الأعضاء والسهر على استمراريتها.

مع أزمة الديون المكسيكية منذ سنة 1982، تقمص صندوق النقد الدولي هذا الدور بالكامل من خلال لاءاته الثلاث: لا تنصّل ولا تأجيل ولا إعادة تفاوض بشأن المبالغ التي تم اقتراضها، مما جعل أي حكومة قائمة تفضل خيار خدمة الدين على أي توجّه آخر، مما يؤدي إلى استنفاذ احتياطيات النقد الأجنبي، حتى لو أدى الأمر إلى حرمان الأوطان والمواطنين من الضروريات الحياتية كالصحة والتعليم والنقل والأمن، إلخ.

نتيجة لذلك، تتالى القروض ذات تواريخ السداد القريبة بشكل متزايد حتى تواصل الحكومة استنفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية. ويروي الكتاب قصة واقعية حول ذلك عند تطرقه إلى القرض المكسيكي: حيث دفعت الحكومة مقدار 100 مليون دولار في اليوم كسداد للديون، حتى صرح وزير المالية بأن 200 مليون دولار فقط قد تبقت في الخزينة. ثم توجه إثر ذلك إلى واشنطن يوم السبت للقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (الذي يلعب دور البنك المركزي الأمريكي)، ساحبا جيوبه الفارغة ومعلنا “أن الدولة لا يمكنها السداد يوم الإثنين”. لماذا وصل الأمر إلى هذا المستوى من السوء؟ ولماذا توجه الوزير إلى واشنطن وليس إلى برازيليا أو بوينس آيرس؟ السبب في ذلك أن غالبية الديون الخارجية للمكسيك كانت تحت سطوة البنوك الأمريكية. وإذا تخلفت المكسيك عن السداد بحسب السلطات الأمريكية، فإن ذلك سيؤدي إلى بعثرة الحسابات المالية، لا المكسيكية منها فقط، بل الأمريكية على وجه الخصوص، وحتى العالمية.لا يمكن التحقق من مدى صحة هذه الفرضية على وجه التحديد، ولكن كان من الممكن للمكسيكيين لو استفادوا منها بشكل عكسي أن يمتلكوا قوة تفاوضية لا يستهان بها.