عبر متابعتنا اليومية لمعرض الصحف التونسية #في_الجريدة وقفنا هذا الأسبوع على مفارقة “طريفة” جعلتنا نعتقد أن صدى نواقيس الخطر التي يقرعها البنك المركزي والحكومات المتعاقبة لم يبلغ دويّها أغلب البنوك الخاصة والعمومية في تونس على حدّ السواء، حسب تقارير السنة المنصرمة. فقد حقق الناتج الصافي المصرفي للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، على سبيل المثال، ارتفاعا بـ19.15% ليصل إلى 789 مليون دينار وهو رقم قياسي يحققه بنك في السوق التونسية.
ورغم ما يشهده بنك الإسكان من عدم إستقرار هيكلي في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه أتى في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الصافي المصرفي الذي ارتفع بخمسة وعشرين بالمائة خلال سنة 2017 ليصل إلى 384.1 مليون دينار، ليرتفع حجم ودائع العملاء بدوره إلى 5.93 مليار دينار، بتطور بلغ 14.3 مقارنة بسنة 2016.
من جهته، لوّح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح إعلامي بأن منظمته ستلجأ للقضاء في صورة عدم تدخل البنك المركزي لوقف التجاوزات التي تقوم بها بعض البنوك في حق حرفائها. حيث كشف الرياحي أن البنوك التونسية تقوم بـسرقة عملائها مستغلة عدم إلمامهم بالمسائل القانونية والبنكية، لتقوم بتوظيف معاليم على أغلب الخدمات التي من المفروض تقديمها بالمجان لفائدته.
وعلى غرار الناتج المحلي الخام للبلاد الذي يشهد عودة للنزول المتواصل منذ 2014، كذلك شهدت نسب الثقة في الخدمات البنكية في تونس، حيث يعتبر 74% من المستجوبين في سبر آراء للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن لا ثقة لديهم في البنوك، ويقول 94% منهم بأنهم لا يعرفون نوعية الخدمات التي من المفترض أن يتحصلوا عليها بشكل مجاني حسب القانون المصرفي التونسي.
