غالبََا ما نتساءل “هل الهيئة جاهزة للانتخابات البلدية؟”، ما نسمع الأحزاب “نحن لسنا جاهزين للانتخابات البلدية” أو هل مجلة الجماعات المحلية “ستكون جاهزة للانتخابات البلدية؟”… ولكن هل تساءلنا بما فيه الكفاية “إذا كانت البلديات جاهزة للانتخابات البلدية؟”
لتتبع مدى جاهزية هذه البلديات الجديدة أسابيع قليلة قبل أول انتخابات بلدية ومحلية بعد الثورة، قمنا بمراسلة كامل ولايات البلاد التونسية للحصول على المعطيات المتوفرة لديها. انطلقنا في هذا التتبع في مقال سابق: ” 77 بلدية جديدة مجهولة المصير قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية؟ ”
هل تمّ إرساء 50 بلدية فقط من أصل 86 بلدية جديدة محدثة؟
تحصّل فريق بر الأمان في مرحلة أولى على معلومات خاصة ب9 بلديات جديدة فقط من أصل 86 بلدية مُحدثة، وبعد قيامنا بإيداع رسائل تظلم، تحصلنا على معطيات 41 بلدية أخرى. وبهذا فإن عدد البلديات “الأشباح” التي لا نعلم عنها شيئا لحدّ اليوم هي في حدود 36 بلدية.
بإحداث لجان فك الارتباط، شرعت سلطة الإشراف على الشؤون المحلية في تعميم النطاق البلدي على آخر المناطق الريفية بالمجال التونسي، عبر إحداث 86 بلدية جديدة وتوسيع الرقعة الجغرافية لأكثر من 100 أخرى. مُنحت لجان فك الارتباط صلاحية إحداث بلديات جديدة، حيث تقوم في كلّ ولاية، بتتبع أسس إرساء البلديات الجديدة وذلك عبر:
- ضبط حدود البلدية عن طريق رسم الخرائط حسب ما يحدده الأمر الحكومي؛
- تحديد مقر فعليّ للبلدية (كراء فضاء، أو ترميم، أو غيره من الطرق التي تختارها الولاية)؛
- تنصيب نيابة خصوصية تعوّض المجلس البلدي إلى حد انتخابه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النيابات الخصوصية تقترحها الولاية وتصدر عن طريق أمر حكومي؛
- اقتناء آليات ومعدّات؛
- اقتناء تجهيزات إدارية؛
- تحديد ميزانية سنوية؛
- انتداب أعوان (كاتب عام وإطارات أخرى).
كيف تحصّلنا على هذه المعلومات؟
تمّ إرسال مطالب نفاذ إلى المعلومة لكافة الولايات ال24 للحصول على تطوّر تركيز البلديات الجديدة بتاريخ 28 نوفمبر 2017، استناداً على القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:
- الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة
- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
الفصل 12 من قانون النفاذ إلى المعلومة
يتعين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة. وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة، يتعين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.
نصّ مطلب النفاذ إلى المعلومة على توفير وثيقة حول تطوّر تركيز البلديات الجديدة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالخطوات المذكورة أعلاه، وتمّ تحديد توفير هذه المعلومات بطريقة الكترونية دوماَ، إلا في حالة التعذّر.
تمّ إرسال تظلّم للولايات التي لم تستجب لمطالب النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 16 جانفي 2018.
“يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ ّ بخصوص مطلبه، التظلم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. و يتعين على رئيس الهيكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا.”
الفصل 29 من قانون النفاذ إلى المعلومة
أجابت 4 ولايات فقط على مطلب النفاذ إلى المعلومة قبل التظلّم، وهي: الكاف، ومنوبة، توزر، وصفاقس.
- أجابت 12 ولاية على المطلب بعد التظلّم إلى حد خطّ هذه الكلمات، وهي:
يضمن الدستور الحق في النفاذ إلى المعلومة في الفصل 32، إلا أن ترجمة هذا الحق في الواقع لا تخلو من الصعوبات التي مأتاها إمّا ضعف الإمكانيات اللوجستية المتوفرة لدى البلديات، محدودية المعرفة التقنية أو الموارد البشرية لمعالجة الملفات الإلكترونية، والتلكئ أحيانا في الإستجابة لطلبات النفاذ للمعلومة.
