تونس (بر الامان) – تمّ الاتصال بفريق بر الأمان من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،الجمعة 8 ديسمبر 2017، لمناقشة تظلم الجمعية فيم يخص مطلب النفاذ إلى المعلومة المتعلق بمشروع القانون الخاص بالجمعيات. أكّد ممثّل الوزارة أنه لا يوجد أي مشروع قانون متعلق بالجمعيات، رغم حديث الوزير المهدي بن غربية عن مشروع هذا القانون في الإعلام بتاريخ 27 نوفمبر 2017.
يجدر التذكير بأن فريق بر الأمان كان قد تظلّم لدى الوزارة بعد أن أجابت على مطلب النفاذ إلى المعلومة في مراسلة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 قائلة:
” أتشرف بإفادتكم أنه لا تتوفر لدينا في الوقت الحالي الوثيقة المطلوبة.”
لقد تمّ إيداع مطلب نفاذ إلى المعلومة لطلب معلومات أخرى متعلقة بمشروع القانون الخاص بالجمعيات، منها:
- قائمة تتضمن كل لشركاء الوزارة التونسيين و الدوليين فيم يخص مشروع الإطار القانوني الجديد المتعلق بالجمعيات،
- كل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع كل شريك مذكور أعلاه،
- قائمة بالاجتماعات التي تمت حول مشروع الإطار القانوني الجديد المتعلق بالجمعيات صلب هياكل الوزارة أو/ومع الشركاء المذكورين اعلاه،
- محاضر جلسات هذه الاجتماعات،
- استراتيجية العمل صلب الوزارة حول مشروع الإطار القانوني الجديد المتعلق بالجمعيات.
