Contents
بعد العقد بالمليون دولار الذي قام به نبيل القروي، هل يجوز الحديث عن تكافؤ فرص؟
الحديث عن تكافؤ الفرص يجب ان يكون في الأمور القانونية. لا يوجد مساواة في اللاشرعية. عندما تتناول الهيئة مسألة تكافؤ الفرص فهي تسعى الى توفير الفرصة للمترشحين للتمتع بفرصة متكافئة بما يضمنه لهم القانون في الحملة الانتخابية. من جهة أخرى. من خرق القانون سيحاسب على ذلك. لا يمكن ان نوازي المسألتين.
ما دور الهيئة في مواجهة الاخلالات؟
الهيئة تعاين ما يحدث من اخلالات. في حالة وجود اخلال راجع للهيئة ايقافه فنحن نوقفه بالتنسيق مع سلطات الدولة أو تنبيه المترشح. لكن عندما يتعلق الامر بأشخاص ماديين، تصعب المهمة لأنه يمكن للهيئة ان ترسل تنبيها للشخص و أن لا يلتزم. اذا على الهيئة التنبيه ثم تمرير الحالة للقاضي الجزائي للبت فيها. عند الاعلان عن الفائزين في النتائج الاولية، يتم التحقيق اذا اثرت الاخلالات في النتائج ام لا.
هل يمكن للهيئة الغاء ترشح نبيل القروي على خلفية العقد مع شركة الضغط؟
هيئة الانتخابات تتابع الانتخابات ولا يمكن لها ان تفتك انتخابات التونسيين في اي حال من الاحوال. المسألة خطيرة جدا. لكن تناول المؤسسات للملفات يختلف عن تناول الاشخاص لها. للمؤسسات طرق عمل تنتهجها و يجب احترامها.
العقد هو بداية حجة للهيئة. لكن اليوم لسنا في فترة الترشحات لنسقطها. صلاحيات الهيئة في فترة قبول الترشح هي دراسة الملف و الاعلان عن ما اذا الترشح مقبولا. بعد قبول الملف فان صلاحيات الهيئة تعود في فترة الاعلان عن النتائج. حينها، يتم اعادة التثبت من شروط الترشح، كما يتم التثبت من احكام الفترة. يمكن للهيئة عندها ان تمارس صلاحيتها.
للهيئة زمن لممارسة الصلاحيات. حاليا للهيئة ان تجمع المعلومات، ان تقوم بالتنبيهات، ان تبحث و تحقق و ان تراقب و ان تستمع و توجه. العملية الانتخابية لا تقوم على مترشح وحيد بل على مترشحين اثنين و ناخبين و امر دعوى و منظومة كاملة. لا يمكن ايقاف المسار الا في حالة وفاة أحد المترشحين.
هل قامت الهيئة باحالة الملف الى المحكمة الادارية؟
الهيئة لن ننتظر القاضي الجزائي اذ ان القاضي له صلاحيات أقل من الهيئة. نحن لنا صلاحية البت مباشرة، و ليس هناك داع للاحالة. القاضي الإداري يتصرف على اثر ما نقرره. نحن نمارس صلاحياتنا و نتخذ قرارنا. و من لم يرضه قرارنا يتجه للطعن لدى المحكمة الادارية. هناك مرونة لدى الهيئة بحكم اشرافها على العملية الانتخابية و بحكم طول الاجراءات و لذلك لها سلطة و صلاحية اتخاذ القرار. لذا لن ننتظر الاحكام القضائية التي يمكن ان تطول.
هل يمكن القول ان القضاء غير مستقل لأنه لم يقم باخلاء سبيل المترشح؟
تقدير استقلالية القضاء من عدمها ترجع لمعاينة سلامة الاجراءات. في مسألة ايقاف نبيل القروي نحن في مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المتعهد بالملف. اذا ليس هناك موجب للايقاف و اجراءات الايقاف خاطئة، اذا تغيب الاستقلالية. لكن لا يمكن معرفة ذلك دون الاطلاع على الملف.
ما رأي الهيئة في حالة الايقاف؟
نحن نحترم استقلالية القضاء الجزائي. لكننا كهيئة الانتخابات كان بودنا ان تتم الانتخابات و المترشحان قادران على التوجه للجمهور. لماذا؟ لأن ذلك يسهل العملية على الهيئة و المترشحين و الناخبين. أن يكون احدهما محل ايقاف بعد ترشحه حالة وضعت العملية الانتخابية في اشكاليات هي في غنى عنها. ليس من صلاحيات الهيئة الاطلاع على الملف الجزائي. نحن من دورنا توفير تكافؤ الفرص لكل من المترشحين في استعمال الوسائل المتاحة قانونيا للقيام بحملته.
هل يتلاءم القانون مع الواقع؟
قانوننا في عديد النقاط غير متلائم مع واقعنا. و في احيان كثيرة هذا لا يزعج العديد من الناس.
هل سيتم الغاء الانتخابات؟
لا أحد يستطيع مصادرة حق الناخب في الانتخاب. قلب العملية هو حرية الناخب في الاختيار.
هناك قضايا في علاقة بالانتخابات لم يتم البت فيها و قامت الأطراف بالترشح من جديد في 2019. أين الخلل؟
ليس هناك طرف قام بجمع قضايا 2014 واحالها لطرف معين. القضايا ضائعة بين الاف القضايا الاخرى. من المفروض ان يكون هناك مسار و تعامل قضائي خاص بقضايا شفافية الحياة العامة. المسألة راجعة للقضاء. هناك أمور تنظيمية لنا الصلاحية في فعلها.
مقترح 2014 الذي اقترحناه و الذي لم يتم اخذه بعين الاعتبار يجب تناوله الان. مسألة شفافية الحياة العامة لا يجب ان تختلط ببقية الملفات فتضيع بين الادراج لنستطيع قبل الانتخابات ان تحاسب المترشحين.
رأينا ترشحات من اشخاص عرفوا بنشاطاتهم المشبوهة كالتهريب. هل يجب وضع معايير ترشح جديدة؟
يجب على الناخبين الامتناع عن التصويت للأشخاص الذي يعلمون ان لهم شبهات. المشهد العام متولد عن الحرية و الحرية تلك هي مخاطرها. على الناخب مسؤولية الاختيار و ليس على الهيئة الانتقاء له.
حسب القانون الانتاخابي ليس للشعب قدرة الطعن في النتائج. ما رأيكم في ذلك؟
من الاشياء التي تؤلمني هو منع الناخبين من حق التقاضي في المادة الانتخابية. موقفي الشخصي هو انه يجب ان يكون للناخبين الحق في الطعن في نتائج الانتخابات لانهم هم من لهم الصفة و المصلحة في الطعن. في الزخم الثوري ل 2011 قدم المقترح و تم ادراجه في صياغة القانون و تنقيحه في منحى تضييق الخناق على حق الناخبين في التقاضي في المادة الانتخابية لتستطيع المحكمة البت في الملفات و لا يتم اغراقها بالملفات. أنا في رأيي الشخصي لطالما دافعت عن المقترح في ان يكون هناك عدد ادنى لمجموعة من الناخبين للطعن.
هل للحصانة مفعول رجعي؟
في حالة نبيل القروي، تبقى التتبعات موجودة لكن تعلق الى حين ان ترفع الحصانة برفع الصفة. قضايا نبيل القروي في حالة انتخابه لا تموت بل ستنتظر مرور الخمس سنوات. اما النواب فيمكن ان ترفع عنهم الحصانة.
ألا يعتبر طلب الافراج عن نبيل القروي من طرف اشخاص او بعثات مراقبة دولية على غرار بعثة الاتحاد الأوروبي تدخلا في القضاء؟
القضاء في منظوره القديم ذلك الذي يقرر ولا أحد يسائله انقضى عهده. الاطراف التي اعلنت عن رأيها فعلت ذلك بصفة علنية. لم تقم بالضغط على القضاء في الخفاء ليتخذ قرار مخالفا. هناك نقاش شفاف حول مسألة قضائية و لا ضير في ذلك. نحن من نبعث لاستقبال البعثات الدولية و في ذلك ضمان للشفافية و لنا صلاحية سحب الاعتماد اذا اقنضى الأمر ذلك. لا احد له الحق في تجاوز حدوده او التدخل في السيادة التونسية.
ماذا عن الثقة في الانتخابات؟
هناك إحساس عام انه هناك حالة الإفلات من العقاب وأنه لا احد يتابع شيئا. اجابتي كانت بان هذا الإحساس قد يضرب المؤسسات و يشكك في كل الاجراءات. (…) أهم شيء في الانتخابات هي القبول بنتائجها وفقا لما افرزه الصندوق و ما اقرته الهيئة و ما أقره القضاء. قيام الدولة في احترام النتيجة التي أقرتها مؤسساتها.
ارى ان الناخبين يتحدثون عن الثقة من باب أن لهم أمل انه سيأتي يوم تطبق فيه دولتهم القانون كما هو.
الهيئة تراقب فترة الحملة لكن ربما بدأت الحملة قبل مواعيد الهيئة بالنسبة لبعض المترشحين؟
نحن نتابع الحملة لنرى ما تقدمه و حجم الإمكانيات المالية التي تم انفاقها. في الفصل 143 يتحدث القانون ايضا عن خرق الفترة الانتخابية. جمعنا معلومات حول ذلك في شأن مترشحين و قائمات و سنحقق في إمكانيات وجود تمويل اجنبي.
لم لم تتخذ الهيئة قرارا بعد؟
ليس للهيئة بعد ان تتخذ القرار. ستكون الرقابة على تمويل الحملة وهناك زمن محدد لذلك. أخذ القرار صعب لأنه على الهيئة اتخاذ القرار الصائب في الوقت الصائب و بالطريقة الصائبة لكي لا يتم اسقاطه على غرار كل القرارات السابقة.
