بدأ العد التنازلي لانتخاب أول مجالس بلدية بعد الثورة، يوم 6 ماي 2018. في خضم الحملات الانتخابية للقائمات – مستقلة، وحزبية، وائتلافية – يشارك آلاف المترشحون في السباق الانتخابي، منهم من شارك في انتخابات بلدية سابقة، آخرها كانت قد انعقدت سنة 2010.
من محاسن الثورة التونسية أنها أنتجت دستوراً خصّ هيئة مستقلة بتنظيم الانتخابات، وقانوناً انتخابياً ينصّ على نشر نتائج الانتخابات للعموم. إلا أن كل أرشيف خاص بالانتخابات التي كانت تشرف عليها وزارة الداخلية سابقاً لم يتم مدّه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب تصريح محمد المنصري، رئيس الهيئة، في برنامج “حدث هذا اليوم” على قناة التاسعة بتاريخ 16 أفريل 2018.
قام فريق بر الأمان بإيداع مطلب للنفاذ إلى المعلومة في وزارة الداخلية للحصول على نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2010 حسب كلّ بلدية، للتثبت إن كان للمترشحين الحاليين أية خبرة سابقة في آخر انتخابات بلدية قبل الثورة ومجالسها.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 8 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة ينص على أنه على “الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرر طلب النفاذ إليها مرتين على الأقل”.
