التصريح على المكاسب و حماية المعطيات الشخصية

خلال المداولات البرلمانية، يلتجأ النواب و النائبات الرافضين لنشر التصاريح على المكاسب إلى حجة حماية المعطيات الشخصية. إلا أن التحليل القانوني يمكن من إبراز مواطن الضعف في هذا الموقف، و هو موضوع المقتطف التالي.

يمكنكم الإطلاع على التقرير و تحميله من خلال هذا الرابط : https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/

السند الدستوري

الفصل 24 :ينصّ الدستور على حمایة الدولة للمعطیات الشخصیة.

السند القانوني

ینصّ الدستور على أن التشریع الخاص بالحریات وحقوق الإنسان یأتي في شكل قوانین أساسیة. یضبط القانون عدد 63 لسنة 2004 حمایة المعطیات الشخصیة. یعرّف الفصل 4 المعطیات الشخصیة بالبیانات التي تجعل من شخص طبيعي معرفا أو قابلا للتعريف، وتستثني المعلومات المتّصلة بالحیاة العامّة أو المعتبرة كذلك قانونا.ً

التحلیل

إن التصریح بالمكاسب والمصالح یحتوي على معلومات یتّم تصنیفھا كمعطیات شخصیة لكل شخص حقیقي لأنها تجعل منه قابلا للتعريف. إلا أن التصریح بالمكاسب یھّم أشخاص لھم تأثیر في الحیاة العامة، مما یجعل من معطیاتھم التي تصنّف كمعطیات شخصیة، تصبح معطیات بإمكانھا أن تؤثر على مشاركتھم في الحیاةالعامة، مما یستثنیھا من التصنیف كمعطیات شخصیة مدة بقاء الشخص في منصب من المناصب المعنیّة بالتصریح بالمكاسب والمصالح.