ما دور القصبة وقرطاج؟
تقف السلطة التنفيذية في وجه إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في 25 مارس 2018:
- لم يصدر رئيس الجمهورية بعد الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية، رغم تنصيص القانون الانتخابي على ضرورة نشره ثلاثة أشهر قبل تاريخ انعقادها، مما يوافي 25 ديسمبر من هذه السنة؛
- لم تنشر رئاسة الحكومة روزنامة الانتخابات البلدية رغم مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها في 24 نوفمبر 2017 وإرسالها للحكومة لنشرها في الرائد الرسمي كما ينصّ القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سبق وأن التزمت الحكومة بنشر هذه الروزنامة في الرائد الرسمي عدد 98 حسب تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سابقاً.
لماذا ينادون بتأجيل الانتخابات البلدية؟
تلتقي الأحزاب غداً السبت 16ديسمبر في اجتماع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحديث حول تأجيل الانتخابات البلدية القادمة بعد أن شاع الحديث وتعددت المواقف حول إمكانية تنظيمها في 25 مارس 2018.
يجدر التذكير بأنه سبق وأن تأجلت الانتخابات البلدية رغم تحديد تاريخ 17 ديسمبر، 2017، كأجل لتنظيمها، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
استندت الأصوات المنادية لتأجيل الانتخابات البلدية على الأسباب التالية:
- ضعف إمكانيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب التغيرات التي طرأت في إدارتها ومجلسها على مر الأشهر الماضية. نفى مجلس الهيئة أن تكون هذه التغييرات قد أثّرت على إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، وتمسكّت الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 سابقاً، وبتاريخ 25 مارس، 2018، اليوم الجمعة 15 ديسمبر؛
- عدم المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، وهو الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية (بلديات، جهات، وأقاليم). رغم أن تفعيل الباب السابع من الدستور الخاص بالسلطة المحلية يرتكز بشكل كبير على المصادقة على هذه المجلة، إلا أن القانون الانتخابي ينصّ على إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية بالاعتماد على القانون الحالي المنظم للبلديات.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجلة الجماعات المحلية كان في طور النقاش في لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح منذ جوان 2017، إلا أنه تم توقف النظر فيه والتطرق إلى قانون آخر صلب نفس اللجنة بناء على طلب مكتب مجلس نواب الشعب.
يمكن الإستماع لحصتنا “مجلة الجماعات المحلية، سنة او فرض؟” التي تطرّق للفرق بين مجلة الجماعات المحلية و القانون الحالي اي الاساسي للبديات عدد 33 لسنة 1975.
