Contents
الرائد الرسمي عدد 104 بتاريخ 29 ديسمبر هو آخر عدد لسنة 2017، وتم نشره في 30 ديسمبر 2017 ليختم سنة كاملة من الأوامر الرئاسية والحكومية، القوانين والقرارات، ما بين وزارات وهيئات.
ماذا شمل الرائد الرسمي لسنة 2017؟
67 قانون نشر في الرائد الرسمي بعد أن ناقشها وصوت عليها نواب الشعب وأمضى عليها رئيس الجمهورية. إن نشر القوانين لا يعني ضرورة دخولها حيز النفاذ، بل منها ما تحدد أحكام معينة بدء تطبيقه.
1652 أمر ما بين 1393 حكومي و259 رئاسي.
أول أمر رئاسي كان وسام الجمهورية لميسون بن أحمد براهمي، من الصنف 4، بتاريخ 14 جانفي 2017، وكان آخر أمر رئاسي كان عدد 254 لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
أول أمر حكومي أمر خاص بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة (رضا السعيدي) مكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية بتاريخ 2 جانفي 2017، وآخر أمر حكومي، عدد 1396، مؤرخ في 21 ديسمبر 2017، متعلق بإنهام مهام مكلف بمأمورية في ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الأوامر الحكومية حسب الهياكل سنة 2017
5080 قرار متعلق بالوزارات، بمجلس نواب الشعب، بالهيئات الدستورية والمستقلة، بالمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الجمهورية، وبالبنك المركزي التونسي.
قرارات رئاسة الجمهورية؟
قرارات رئاسة الجمهورية 19، كلها يتم أخذها باسم مدير الديوان الرئاسي، وهو برتبة وزير، ما عدى قرار وحيد تم أخذه باسم رئيس الجمهورية، وهو متعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي. يبدو أن رئيس الجمهورية قد أخذ قرارا وليس أمرا في هذه الحالة لأنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية كمؤسسة بل عن صفته كرئيس مجلس الأمن القومي بعد تداول المجلس في هذا القرار. يوجد أيضاً قراران لم ينسبا لأحد، إلا أنهما مصنفان تحت رئاسة الجمهورية، وهما خاصان بقائمة كفاءة للترقية إلى رتبة مستشار في المحكمة الإدارية وبدائرة المحاسبات.
قرارات الحكومة؟
بالنسبة إلى القرارات الوزارية، فإن مجموعها يبلغ 4912، أعلى رقم يعود إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أصدر وزيرها 517 قرار، وأقل قرارات وزارية تتنافس عليه وزارتا الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة (علماً بأنها قد ألغيت كوزارة وتم إلحاق إداراتها برئاسة الحكومة في 10 أفريل 2017 حسب الأمر الحكومي عدد 468)، ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وجقوق الإنسان، بعدد 11 قرار.
والهيئات المستقلة؟
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 66 قراراً ـ كان آخرها القرار عدد 22 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية، والباقي 44 ملخصاً لمداولات مجلس الهيئة، لا عدد لها في الرائد الرسمي.
تليها في عدد القرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي أصدرت 16 قراراً في سنة 2017، حيث نظرت في دستورية 8 مشاريع قوانين، أحدها تم الطعن في دستوريته مرتين (مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية)، ومددت في آجال النظر في دستورية 7 مشاريع قوانين.
أما الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، فقد أصدرت قرارا وحيداً متعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري بتاريخ 12 جوان 2017.
القرارات والأوامر والقوانين حسب الهياكل سنة 2017 باعتبار الحكومة هيكل موحّد
المجلس الأعلى للقضاء
أما المجلس الأعلى للقضاء، فقد استفرد بثلاثة قرارات فقط، اثنين يتعلقان باستقالة قاض، وآخر يتعلق بأحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017.
هل علاقة البنك المركزي بالرائد الرسمي معقّدة؟
أما بالنسبة للبنك المركزي، فقد نشر 3 قرارات، أحدها منشوراً إلى الوسطاء المقبولين، وهو عدد 9، بتاريخ 14 نوفمبر 2017. لماذا تم منشور وحيد من أصل 9 (على الأقل؟ بالعودة إلى القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، عدد 35 لسنة 2016، ينص فيالفصل 42 على أن يتم نشر المناشير الموجهة للعموم في الرائد الرسمي وجوباً.) يبدو أن منشور الوسطاء هو الوحيد الموجه للعموم.
ينص أيضاً النظام الأساسي للبنك المركزي على أن ينشر البنك ميزاناً عاماً لحساباته كل 10 أيام. تم نشر آخر ميزان عام للبنك المركزي بتاريخ 30 نوفمبر 2017، في الرائد الرسمي عدد 103 بتاريخ 26 ديسمبر 2017.
عندما يفضح الرائد الرسمي انعدام الاستقلالية الإدارية لمجلس نواب الشعب
تعلق 51 قرار صادر في سنة 2017 بمجلس نواب الشعب، إلا أن لم يصدر جلّها عنه، بل 31 منها صادر من قبل رئيس الحكومة. لا يتمتع مجلس نواب الشعب بعد بالاستقلالية الإدارية، والتي يبدو أنها ما زالت موضع نقاش رغم الحديث حول مقترح قانون بهذا الصدد. لذا، فإن التسميات الإدارية لازالت تتم من قبل رئاسة الحكومة. أما بقية القرارات الصادرة مباشرة عن مجلس نواب الشعب، فأولها كان باسم رئيس اللجنة الانتخابية بتاريخ 3 جانفي 2017، متعلق بإعادة فتح باب الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، وآخرها باسم رئيس مجلس نواب الشعب متعلق بنشر مقررات جلسة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 14 نوفمبر 2017.
إن آخر رائد رسمي لا يحمل بالضرورة آخر قرارات وأوامر تم أخذها ذلك العام، بل هي آخر قرارات تم نشرها في 2017، ليس إلا.
