لا نجد أياً من الخمسة عشر وال، ما بين معيّن ومعفي ومنقول بتاريخ 29 أكتوبر 2017، في قاعدة بيانات كلّ المصرّحين على المكاسب منذ دخول القانون حيّز النفاذ سنة 1987. إن الولاة، على غرار الوزراء، والسفراء، والمحاسبين العمومين، هم كذلك ممّن يجب عليهم التصريح على المكاسب لدى دائرة المحاسبات في أجل شهر، قابل للتجديد بخمسة عشر يوماً، بعد مباشرة المهام.
يمكن إقالة هؤلاء الولاة الخمسة عشر من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب، حسب الفصل السابع من القانون المذكور.
يجمع الولاة بين رئاسة المجالس الجهوية وتمثيلية الدولة على المستوى الجهوي. سوف يتغيّر دور الوالي حتماً بإرساء السلطة المحلية، وتنظيم الانتخابات البلدية والجهوية، حسب دستور 2014.
هل صرّحوا سابقاً؟
من بين ال15 وال الجديد والمتخلي، قام 8 فقط بالتصريح سابقاً، حسب المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات التي تمسكها دائرة المحاسبات. قامت رئاسة الحكومة بتسمية أشخاص من غير الممتثلين لقانون التصريح بالمكاسب رغم إعلانها الحرب على الفساد والإثراء غير المشروع. بل أن رئاسة الحكومة قد قامت بإيداع مشروع قانون متعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، حالياً قيد النقاش في لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب. كان من الممكن التثبت إن كان هؤلاء الممثلين الجهويين للدولة قد قاموا بواجبهم القانوني، وبشكل أوسع، إن كانت وضيعتهم الجبائية قانونية.
تمّت التسميات الأربع، والإعفاءات الأربعة، والنقل السبع، منذ 29 أكتوبر الماضي. إلا أن الأمر الحكومي مؤرّخ في 22 جانفي 2018، وتمّ نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 26 جانفي من هذه السنة.
بإمكان فقه القضاء الإداري تفسير هذا التأخر في النشر. إلا أن الفارق الزمني بين تاريخ أخذ القرار وبين نشره في الرائد الرسمي وبين دخوله حيّز النفاذ (الأثر الرجعيّ) يخلق شيئاً من الضبابية: متى يبدأ احتساب آجال إيداع التصريح بالمكاسب؟
نذ بداية تطبيق هذه الآلية في سنة 1987، وعلى أكثر من 25 ألف مصرّح، لم يتم استخدام أي من التصاريح، من قبل السلطة التنفيذية أو القضائية على حد سواء، لا للتأكد من صحتها أو لمواجهتها بمعلومات أخرى. لذلك، دون نشر، رقمنة، ورقابة، لا يغير التصريح من عدمه شيئاً.
بإمكان النشر في الرائد الرسمي أن يتحوّل إلى أداة (وأحياناً سلاح) سياسية. على سبيل المثال، عندما حدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ الانتخابات البلدية (تاريخ 17 ديسمبر 2017 كتاريخ أوّلي)، لم يتم نشر هذا القرار في الرائد الرسمي رغم نشره في الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، إلى أن تمّ إقرار تأجيل تاريخ الانتخابات رسمياً. وفي مثال عكسيّ، وبعد أن تحدّدت الروزنامة الجديدة، والتي كانت ثمرة توافق بين الأحزاب السياسية والهيئة، تمّ نشر القرار بعد بضع ساعات في الرائد الرسمي.
بماذا سيخاطرون؟
كيف يمكن ضمان خلو الولاة المعنيين من أي شك في تضارب للمصالح أو احتمال إثراء غير مشروع؟ هل كان بإمكان التصريح بالمكاسب تسليط الضوء على أي منها؟ لا.
منذ بداية تطبيق هذه الآلية في سنة 1987، وعلى أكثر من 25 ألف مصرّح، لم يتم استخدام أي من التصاريح، من قبل السلطة التنفيذية أو القضائية على حد سواء، لا للتأكد من صحتها أو لمواجهتها بمعلومات أخرى. لذلك، دون نشر، رقمنة، ورقابة، لا يغير التصريح من عدمه شيئاً. إذاً، لا يخاطر الولاة بشيء في الحالتين.
يجدر التذكير بأن قاعدة البيانات قد تم توفيرها من قبل دائرة المحاسبات، وتتكوّن من قائمة بكلّ الأشخاص الذين قاموا بالتصريخ بمكاسبهم منذ سنة 1987 إلى غاية 3 جانفي 2018، وهو تاريخ آخر تصريح موثّق. يقوم المصرّحون بإيداع التصريح بالمكاسب باللغة العربية، لتقوم دائرة المحاسبات برقنه باللغة الفرنسية باستخدام منظومة داخلية. يسمح الرقن بمجال للخطأ لأنه بالإمكان كتابة نفس الاسم بعدة طرق بالأحرف اللاتينية. بإمكان كل الأشخاص المذكورين طلب تصحيح المعلومات المذكورة عن طريق تقديم وصل التصريح بالمكاسب الذي توفّره دائرة المحاسبات، لفريق بر الأمان.
