Contents
هذا المقال هو الجزء الثاني والأخير من سلسلة بحثية حول توظيف الفساد في الشأن السياسي.
في مشهد يشبه الانقلابات، تتالت الاعتقالات في صباح أحد أيام شهر ماي من سنة 2017 ، لتشمل عددا من “رجال الأعمال” من ذوي الارتباطات السياسية الوافرة. هكذا انطلقت حرب يوسف الشاهد “على الفساد. بدأت الرؤوس تُقطَف واحدا تلو الآخر و كان من الصعب في ذلك الصباح معرفة عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم و من هم و لأي سبب. كان شفيق الجراية[1] على رأس القائمة و هو المقرّب من اخوة ليلى الطرابلسي حرم بن علي و قد تحوّل بعد ثورة 2011 مباشرة إلى مانح و داعم مالي للأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و النقابات الأمنية و غيرها…
حالة شفيق الجراية تحمل رمزية مهمة تستحق الوقوف عليها و دراستها. يقدّم الإعلام شفيق على أنه “رجل أعمال”. كان مقرّبا من حزب نداء تونس الحاكم حينها و تحوم حوله شبهات علاقات مع مجموعات مسلّحة متورّطة في مستنقع الحرب الأهلية في ليبيا. و على شاشة إحدى القنوات التونسية، يتحدّى شفيق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله أنه “لا يستطيع حتى إيقاف عنز”.
تمّ قبول التحدّي.
ها قد بدأ السّعي نحو كسب الشرعية و الأضواء باستعمال “الحرب على الفساد”. الشخص الذي كنّا نعتقد أنه لا يمكن المساس به، يقبع الآن خلف القضبان.
من أجل القبض على هذا الرّجل ذي شبكة العلاقات الواسعة، كان لا بدّ من اتخاذ كلّ الاحتياطات. هذه العملية لم تكن روتينية البتّة. تمّ تكليف الحرس الوطني بهذه المهمة و ليس الشرطة على عكس العادة. و لم يتمّ العمل بالقوانين الاعتيادية و إنّما تمّ اعتماد قانون استثنائي ألا وهو قانون الطوارئ النافذ حينها كإجابة على العمليات الإرهابية التي جدّت في 2015. هذا القانون يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
بينما كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتمتّعون بالشهرة و بحظوة لدى الإعلام و الأحزاب السياسية و الندوات التي تحتضنها العاصمة التونسية، إلا أن لهم سمعة سيّئة للغاية لدى العموم تتعلّق خاصة بالروابط التي تجمعهم بالتهريب و القطاع الموازي. إلى جانب ذلك، كانت التّهم الموجّهة إليهم مفاجئة و على عكس التوقعات التي تقول أنها ستكون تهما اقتصادية بالأساس. في الواقع، التهم تعلّقت أساسا بالتآمر على أمن الدولة. هل يجب التذكير أن الموضوع يعود إلى “الفساد” في جوهره لا إلى محاولة لقلب نظام الحكم أو الإرهاب ؟
على المستوى السياسي كانت حكومة الشاهد في موقع لا تحسد عليه. عقب الصراع الداخلي الذي مزّق حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 التشريعية، وجدت الحكومة نفسها بدون أي سند برلماني و وجد رئيس الحكومة نفسه في وضعية شلل لئيمة حيث تخلّى عنه نوّابه و لم يقبلوا حتى بالتصويت على مشاريع القوانين التي كان يقترحها.
و هكذا من الممكن أن ننظر إلى موجة الاعتقالات التي كان شفيق الجراية أحد وجوهها على أنها حركة انتقامية شخصية.
سوف تتبرّأ العدالة من يوسف الشاهد بعد ذلك بعامين باعتبار أن “شفيق الجراية تمّ ابراء ذمّته من قضية التآمر على أمن الدولة و لكنه لازال قيد الاعتقال في قضية أخرى يحقق فيها القطب القضائي المالي.”[2]
في المقابل لم يكن هناك أي دعم شعبي حقيقي لهذه “الحرب على الفساد”. وسائل الإعلام كانت الوحيدة التي تبنّت خطاب “مكافحة الفساد” و بثّته بشكل واسع ، فالصّورة الجذابة لرئيس الحكومة الشابّ الذي يعدّ العتاد لحرب ضدّ الEstablishment (مصطلح أمريكي يعني الفئة التي يرتبط وجودها و مصالحها بالأوضاع السّائدة و تسعى دوما إلى استمرار ذلك الوضع) ، هي صورة مغرية للغاية بالنسبة للإعلام. هناك أصلا من يذهب إلى أبعد من ذلك و يرى في يوسف الشاهد الآتي من العدم بدون ماضٍ سياسي سيّئ على أنه “السيّد النظيف” الخارق الذي سوف ينتشل “العائلة الحداثية” و ينقذها أخيرا. [3]
يمكن القول بأن “الحرب على الفساد” سمحت للحكومة و لرئيسها بإعادة فرض نفسه لا فقط في العائلة السياسية و لكن أيضا في الساحة العمومية المؤسساتية.
إكساء طابع مهمّ و جوهري على الحرب ضدّ الفساد
من المهم هنا أن نذكر بأن الترويج لفكرة محاربة الفساد لم يبدأ من “حرب” يوسف الشاهد. هذا الأخير حصد ثمار عمل ليس له. علينا العودة بالزمن إلى الوراء لنُعاين صعود الفساد كموضوع للنقاش العام منذ 2011.
إن “مأسسة” الحرب على الفساد كانت قد بدأت بعد فترة وجيزة من الانتفاضة الشعبية الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011. تم إحداث لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة[4] في شهر جانفي من نفس السنة و انبثقت عنها فيما بعد هيئة تدعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد INLUCC، بقيت في الظلّ نسبيّا مع أول رئيس لها سمير العنّابي و لن تعرف هذه الهيئة نفَسا جديدا إلا بعد تسمية عميد المحامين شوقي الطبيب رئيسا لها في 2016. [5]
و في نفس الفترة، خلال المجلس التشريعي الأول للجمهورية الثانية، برز نائبان منتخبان و هما سامية عبّو -و بدرجة أقل- عماد الدايمي عن زملائهم لدى الرّأي العام لأنهم سلّطوا الضّوء على عدد من “الملفات” المتعلقة بوزراء ائتلاف النهضة و نداء تونس.
المجتمع المدني استحوذ أيضا على موضوع مكافحة الفساد و نذكر منه خاصة جمعية “أنا يقظ I watch” [6]التي صنعت لنفسها اسما في البداية في مراقبة الانتخابات و الامتحانات الوطنية و تخصصت شيئا فشيئا في قضايا الفساد.
يعود جزء من شعبية فكرة “مكافحة الفساد” إلى التعبئة و التجنّد الذي أبداه هؤلاء الفاعلون.
و لكن ليس ذلك العامل الوحيد. فموضوع مكافحة الفساد أصبح “موضة” لدى الممولين والمانحين. إذا اعتمدنا على قاعدة بيانات منصّة “جمعيتي” و هي المنصّة الأكثر استعمالا من طرف المانحين لنشر دعوات تمويل المشاريع، يمكن أن نلاحظ تواجدا قويّا لعبارة “الفساد” مقارنة بعبارة “الشفافية” أو “الفقر” و يحقّ لنا التساؤل إذا ما كان المانحون هم من استدرجوا منظمات المجتمع المدني للاهتمام بمكافحة الفساد أم إن كان المانحون قد تكيّفوا مع استراتيجيات منظمات المجتمع المدني.
هل يكون بالتالي رئيس الحكومة بصدد استغلال رأس المال الرمزي الذي بنته المنظمات و الفاعلون السياسيون ؟ كما لو أن الدولة التي تتجسّد في السلطة التنفيذية، قد اعترفت أخيرا بشرعية التعبئة التي يقوم بها الفاعلون المذكورون سلفا.
رغم كل ذلك، قامت منظمة “أنا يقظ” بعد بضعة أشهر برفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب .. ملفّ “فساد”. [7] [8]
بالفعل، تدخّل يوسف الشاهد لدى الاتحاد الأوروبي لإزالة اسم مروان المبروك[9] من قائمة أقارب بن علي المجمّدة أملاكهم. رمزيا، اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري عندما كانت تونس تعيش على وقع إضراب عام. في شهر جوان من سنة 2020، تصدّر هذا الملفّ من جديد عناوين الصحف عندما تدخّل مروان المبروك شخصيا في برنامج تلفزي[10] لم يكن مدعوّا إليه، للردّ على شبهات المحاباة. بعيدا عن محاولات توضيح و تصنيف هذا الملفّ، أثارت هذه المداخلة تساؤلات جديدة حول سير العدالة الإدارية و المدنية و حول تواطئ الفاعلين السياسيين و الفاعلين الاقتصاديين و أيضا حول احتمال إساءة استخدام السلطة من الطرف التنفيذي. هذه القضية عزّزت الحدس بأن كلّ هذا مجرّد معركة بين مجرّد حرب أجنحة في السلطة و ليست حربا على الفساد. [11]
تزداد الثقة في هذا الحدس عند النظر إلى قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه في نفس ذلك الوقت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و دعمته حكومة الشاهد. هذا القانون يسمح بالعفو عن المسؤولين الفاسدين الذين أدانتهم العدالة و جمعت التعبئة الشعبية ضدّ هذا القانون الآلاف من المواطنين في سنتي 2017 و 2018 تحت يافطة المجموعة النضالية المسمّاة “منيش مسامح” التي أعطت معنى جديدا لمكافحة الفساد ألا وهو إنهاء الإفلات من العقاب و وضع حدّ لامتيازات الأقوياء أمام العدالة.
“رغم أن المؤسسة القضائية معروفة بغموضها، إلا أنها كشفت التوترات التي تحركها من الداخل. في نوفمبر 2020، تابع التونسيون المعركة التي نشبت بين الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و بشير العكرمي وكيل الجمهورية حيث اتهم الأول الثاني بالفساد السياسي و اتهم الثاني الأول بالفساد المالي” [12].
لا تزال السلطة التنفيذية تعاني من نقص فادح في الموارد و من اللامبالاة التي تبديها السلطة التنفيذية تجاه مبدإ الفصل بين السلط. [13]
و بالتالي فإن رواية السلطة في “الحرب على الفساد” غير مقنعة بالمرّة و الأسوأ من ذلك هو أنها يمكن أن تصبح سيفا ذا حدّين فحتّى الإدارة التي من المفترض أن تصبح أكثر نجاعة بالحرب على الفساد، هاهي اليوم تصاب بالشلل لنفس السبب.
الآثار الجانبية للحرب ضد الفساد
إن الخوف الذي يصيب موظّفا من امكانية اتهامه بالفساد يتحوّل بسرعة إلى تصلّب و بيروقراطية في حين أن الحرب على الفساد يفترض أنها تعزز نجاعة و فاعلية المؤسسات العمومية. هذا ما شهدناه أثناء ندوة حول الحوكمة المفتوحة في خريف 2019. [14]
دُعي إلى هذه الندوة عدد من الموظفين المسؤولين عن العلاقات مع المواطن و عن النفاذ إلى المعلومة للمشاركة في النقاش. الحاضرون كانوا من مشارب مختلفة : طلبة، عاطلون عن العمل، باحثون، ممثلون عن جمعيات و هيئات مستقلة. هذه الندوة كانت عبارة عن ورشة تفاعلية حول انتظارات المواطنين من عملية النفاذ إلى المعلومة في تونس.
لم يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى ظهرت للعيان في النقاش الهوّة بين طالبي النفاذ إلى المعلومة من جهة و المسؤولين عن إسداء هذه الخدمة من جهة أخرى. و كانت نقطة التباعد بين الطرفين هي التالية : كيف يتّخذ الموظفون قرارا بنشر معلومة أو اخفائها ؟
يؤكّد الموظفون : “نحن نحترم القانون. نحن نطبق القانون بحذافيره. لا وجود لاجتهادات شخصية.”
حتى يطمئنوا أنفسهم و يثبتوا أن تصرفاتهم لا يطالها الشكّ ، يعود الموظّفون بالاشارة “بقدر الإمكان إلى رؤسائهم”. وهكذا نجد أن النقاش وصل إلى طريق مسدود : يريد الموظفون المسؤولون عن إسداء خدمة النفاذ إلى المعلومة اتخاذ جميع الإحتياطات “خشية خرق قانون أو قاعدة و خوفا من اتهامهم بالفساد” في حال الكشف خطأ عن معلومة أو وثيقة لا ينبغي إظهارها. هؤلاء الموظفون و هم أقل عددا، تعرّضوا إلى التوبيخ من قبل أغلبية الحاضرين الذين لم يفهموا السبب وراء اتخاذ احتياطات و الحال أن القانون واضح حيال ما يمكن الكشف عنه من معلومات و وثائق.
يصبح الاتهام بالفساد أو تضارب المصالح في حد ذاته وصما يمكن لأي شخص أن يلقي به أيا كان و أن يلحق به الخزي و العار و يسمح بتوجيه النقاش في الفضاء العام. و أصبح اليوم كل ما يستدعي الانتباه هو الفرد وليس النظام الذي يعمل فيه.
خاتمة
بعيدا عن الخطابات الرسمية، تبيّن أن الحرب على الفساد ليست إلا يافطة تشهرها السلطة و تلوّح بها كلّما أحسّت بالضعف و الهشاشة. الخطاب “الحربي” نادرا ما يتحول إلى خطاب جدّي وبنّاء و من غير المستغرب أن يتمّ تقديم صيحات الحرب هذه على أنها استجابة للمطالب الشعبية. و لكن عوضا عن الاستجابة إلى مطالب متعلقة بتوزيع عادل للثروات و السلطة، تستهدف هذه الصيحات العدوانية – بالماضي كما بالحاضر- الأجنحة المتنافسة و النخب الاقتصادية و تصبو إلى كسب رضا المؤسسات الدولية، حكومية كانت أم غير حكومية.
إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، لازال النقاش حول الفساد يركّز على فكرة “الاقتصاد الرّيعي” و هو مصطلح ذكره البنك الدولي في 2014 و شَيْطَنَهُ رئيس الديبلوماسية الأوروبية في 2019 و ركّز عليه العديد من مرشّحي الانتخابات الرئاسية و استعمله الرئيس قيس سعيد في 2020.[15] يقدّم هذا الإطار المفاهيمي فضاء جديدا للتفكير حول المنوال الاقتصادي التونسي و لكنه معرّض لنفس المنزلقات التي واجهت الحرب على الفساد : فيما يعتبره البعض فرصة لإعادة التفكير في المنظومة السياسية و الاقتصادية، يسعى البعض الآخر فقط إلى تغيير الوجوه المتحكمة في الريع و إلى تسهيل النفاذ إلى السوق.
و أخيرا، هل يمكن الاعتقاد بأننا لو قضينا على الفساد قضاء مبرما، سنعيش في نظام فاضل يضمن التساوي المطلق في فرص النجاح بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية و عن الأصول الجهوية أو العرقية أو عن العلاقات العائلية ؟
مجملا، هل يكفي القضاء على الفساد لكي نعالج جميع عيوب المنوال الاقتصادي ؟
Bibliography – المراجع
[1] وكالة تونس افريقيا للأنباء “حفظ التهمة المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة في حق شفيق الجراية”. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
http://www.tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/11880751-l-affaire-du
[2] Ibid
[3] غالبا ما يكون هؤلاء معارضين راديكاليين لحركة النهضة من حيث المبدأ ولا يرون أنفسهم في الاتجاهات السياسية الأخرى كاليسار أو القومية العربية. هم غالبا محبطون من حزب نداء تونس الذي بنى صورته من خلال انتقاد لاذع للنهضة و لكنه تحالف معها رغم كل شيء بعد الانتخابات.
[4] راجع الجزء الأول من هذا المقال.
[5] و قد اتخذ هذا الأخير (شوقي الطبيب) موقفا علنيا في قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ و قاد حملة ضدّه في وسائل الإعلام باستعمال موارد من هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها. تمّت تنحية شوقي الطبيب من منصبه من طرف إلياس الفخفاخ قبل أيام من انتهاء مهامّه كرئيس للحكومة.
[6] www.iwatch.tn
[7] “في تونس : معركة المبلّغين عن الفساد ضدّ عملية الافلات من العقاب.” جريدة لوموند 25 جانفي 2019.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/25/a-tunis-le-combat-des-lanceurs-d-alerte-face-a-l-impunite-judiciaire_5414653_3212.html.
[8] I WATCH ORGANISATION – أنا يقظ. « فرنسا تتدخل في السيادة الوطنية وتستعمل الشاهد لمساعدة المبروك » 25 جانفي 2019 https://www.iwatch.tn/ar/article/657.
[9] ممثل شركة Mercedes للسيارات في تونس و شركة الاتصالات الفرنسية Orange و صاحب أسهم في البنك الأول في تونس BIAT.
[10] الحلقة 25 من برنامج 50/50 مع معز بن غربية على قناة قرطاج +. على اليوتيوب تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=EwZa72FKYP4&t=5s
[11] مسألة أخرى تتعلق بتصفية الحسابات: اعتقال نبيل القروي في خضم الفترة الانتخابية عندما يكون رئيس الحكومة هو نفسه مرشحًا في نفس الانتخابات.
[12] “الشرطة و العدالة : كعب أخيل الديمقراطية التونسية الناشئة.” جريدة لوموند الفرنسية. 16 ديسمبر 2020.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/16/police-et-justice-les-talons-d-achille-de-la-jeune-democratie-tunisienne_6063630_3212.html
[13] محمد حداد ، “الانتخابات الرئاسية في تونس : لم يشكُ أيّ قاض من التدخل السياسي.
[14] http://kcit.org/site0/index0.html?#art_PR-Accueil
[15] “قيس سعيّد : لن تقبل تونس أبدا بتقسيم ليبيا.” تم الاطلاع عليه بتاريخ 01 جويلية 2020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/24/kais-saied-la-tunisie-n-acceptera-jamais-la-partition-de-la-libye_6044014_3212.html
