- وجود 395 ضحية من المدنيين من بينهم 106 حالة وفات جراء المعارك الأخيرة في طرابلس و الغرب الليبي إضافة إلى وجود أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية و تفاقم حالات التشريد القسري و تعذر الوصول إلى الغذاء و الرعاية الصحية.
- على المستوى الدبلوماسي ، استضافت بعثة الأمم المتحدة لقاءين دبلوماسيين في مدينة الحمامات ، بحضور الأطراف المعنية بالمشاركة في المؤتمر الوطني ، و ذلك في أفريل 2019، بهدف الاستماع إلى آراءهم حول سبل العودة إلى العملية السياسية.
- مزيد من التشتت في الساحة السياسية الليبية بانقسام مجلس النواب إلى مجموعتين: الأولى عددها ثلاثون نائبا و تساند عملية حفتر في طرابلس و قد عقدت اجتماعا في بنغازي لدعم الهجوم العسكري و الثانية تضم أربعين عضوا و انتظمت أنشطتها في مدينة طرابلس و أعربت عن مساندتها لحكومة الوفاق الوطني.
- اجتمعت المجموعة البرلمانية الأولى في طبرق يوم 13 ماي الماضي و قامت بالتصويت رغم عدم اكتمال النصاب القانوني على قانون يجرم تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا في حين قامت المجموعة الثانية بالتصويت على قرار يلغي منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يشغله خليفة حفتر، ثم جاءت محاولات لتقريب وجهات النظر بين المجموعتين أبرزها لقاء القاهرة في 13 جويلية الماضي.
- حصلت عدة جهود في اتجاه إعادة إحياء العملية السياسية ، من بينها اجتماع 22 ماي بين “الهيئة البرقاوية” الممثلة لعدد من شيوخ قبائل الشرق الليبي و فايز السراج و إعلان هذا الأخير لمبادرة سياسية تهدف إلى تشكيل منتدى للاتفاق على خارطة طريق جديدة تحتوي على حسم للأساس الدستوري للانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة و تعيين لجنة تشريعية لصياغة المقترحات حول الانتخابات و إرساء اللامركزيّة.
- تعرّض التقرير كذلك إلى عدد من الجهود الإقليمية و الدولية لحل الأزمة الليبية كلقاء أبو ظبي في 27 فيفري الذي جمع بين فايز السراج و خليفة حفتر حيث تم الالتزام بإرساء الرقابة المدنية على القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية النهائية و تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و توحيد المؤسسات الرئاسيّة ،و هو لقاء ثبت فشله عقب اندلاع المعركة الأخيرة في طرابلس و زيارة الأمين العام للأم المتحدة إلى ليبيا قبيل الحرب الأخيرة إضافة إلى الاجتماع الثلاثي التابع للاتحاد الإفريقي في 23 أفريل و اجتماع المبادرة الثلاثية لدور الجوار الليبي المنعقد في تونس خلال 12 جوان.
- بالنسبة للتطورات العسكرية في الغرب الليبي أشار التقرير إلى حصول تصعيد خطير للنزاع بداية من جوان الماضي مع تكثيف الضربات الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار و زيادة استخدام الأسلحة الثقيلة.
- شكلت استعادة غريان من قبل حكومة الوفاق الوطني منعرجا حاسما في الحرب إذ وضعت تلك القوات يدها على كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة و الذخائر و من بينها بعض الأسلحة التي تم توريدها في انتهاك سافر للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة ، كما تمت الإشارة إلى مزاعم تفيد بحصول إعدامات ل41 مقاتلا من قوات عملية الكرامة و بعض المدنيين من جانب حكومة الوفاق في مستشفى غريان.
- دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في هجوم 7 ماي على أحد مراكز الاحتجاز في تاجوراء عن طريق غارة جوية أسفر عن مقتل 53 مهاجرا محتجزا و إصابة 130 آخرين من بينهم نساء و أطفال .
- أما في الجنوب فقد قامت قوات حفتر بتعزيز وجودها في فيفري الماضي مدعومة ببعض الفصائل المحليّة، مما أدى إلى نزاعات عسكرية محمومة، خصوصا في منطقة مرزق التي شهدت مواجهات بين قوات عملية الكرامة و فصائل من قوات التبو حيث قتل حوالي 50 شخصا و تضرر قرابة ال200 مسكن جراء اشتباكات يوم 22 فيفري الماضي.
- وفي الشرق ورد عدد من التقارير حول عمليات اختطاف و اختفاء قسري و اغتيالات. و قد سيطرت قوات حفتر على ما تبقى من الدينة القديمة في درنة يوم 12 فيفري.
- في 16 مارس حاول بعض الأفراد المسلحين اغتيال رئيس الهيئة المحلية لمكافحة الفساد ببنغازي، كما تم الإفراج عن رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط يوم 30 ماي والذي أفادت التفارير بانه اختطف من قبل قوة مسلحة في أواخر شهر أفريل.
- شهد النصف الأول من سنة 2019 من جهة أخرى زيادة كبيرة في العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية و لعل أهمها هجوم قرية الفقهاء في 8 أفريل و قرية “غدوة ” في 25 مارس و 9 ماي كما اعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات استهدفت معسكرا للجيش في سبها يوم 4 ماي ووردت تقارير عن اشتباكات بين قوات حفتر و مجموعات من التنظيم في شرق سبها أواسط شهر جوان.
النسخة العربية للتقرير
Loading...
Reload document 
Open in new tab
- اقتصاديا بلغت وتيرة إنتاج النفط حوالي مليون و 200 ألف برميل يوميا ، كما واصل المصرف المركزي في طرابلس تطبيق التدابير الاقتصاديّة التي تم إقرارها في سبتمبر 2018 و نتيجة لذلك ظلت العملة الليبية مستقرة بسعر قدره حوالي 4 دنانير و نصف للدولار.
- أدى اتخاذ إجراءات بيروقراطية معقدة و انخفاض معدلات تحصيل التعريفات من جانب مقدمي الخدمات إلى تآكل الهياكل الأساسية الحيوية و تفاقم العجز عن توفير الكهرباء و المياه بسبب النزاع.
- إنسانيا سجلت بعثة الأمم المتحدة وجود 120 ألف شخص من المشردين داخليا و احتجاز حوالي 5000 شخص من المهاجرين غير الشرعيين و اللاجئين بشكل تعسفي في مراكز احتجاز في طرابلس.
- هناك روايات عن تورط جميع الأطراف في سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أثناء القتال. ففي المرحلة الأولى من معركة طرابلس شُنّت عديد الهجمات الهجمات العشوائية بالمتفجرات على المناطق السكنيّة كأحياء أبو سليم و الغرارات و سوق الجمعة و الهضبة مما أسفر عن عديد الضحايا من المدنيين ثم حلت محلها الغارات الجوية محددة الأهداف.
- تم استهداف عديد العاملين في المجال الصحي و المرافق الصحية ، إذ تعرضت 19 سيارة إسعاف و أربعة مرافق صحية لضربات و قتل 6 عاملين في المجال الصحي إضافة إلى معلومات عن استخدام الأطفال كجنود و التجنيد القسري للمهاجرين المحتجزين خصوصا في المهام اللوجستية.
- تم توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني قامت بها قوات حفتر في مدينة درنة ، و من بينها إعدامات بإجراءات موجزة للمحتجزين من المقاتلين و المدنيين و إطلاق حملة ترهيب واسعة داخل المدينة مستهدفة أسر الأعضاء في قوة ماي حماية درنة، كما سجلت عمليات احتجاز مطول للمدنيين المحتجزين في مركز”قرنادة” في الشرق و حرمانهم من زيارة أسرهم منذ ماي 2018.
- بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين ، فقد استمر المهاجرون في التعرّض إلى صنوف متنوعة من المعاناة كالحرمان من الحرية و الاحتجاز التعسفي و التعذيب و العنف الجنسي كما استمر وقوع حوادث العنف و استخدام القوة الفتاكة ضد المهاجرين المحتجزين خصوصا بعد حوادث احتجاجات المهاجرين على ظروف احتجازهم وقد وقعت حوادث مميتة في مراكز الاحتجاز الرسمية في طريقة السكة وقصر بن غشير و الزاوية و سبها.
- سجلت عديد الانتهاكات ضد الصحفيين من بينها حالة قتل غير مشروع و 10 اعتقالات و حجز تعسفية و تعرض صحفيين للسجن في المنطقة الشرقية و فرار عدد من الإعلاميين بسبب التهديدات الناتجة عن عملهم الإعلامي أو عوامل أخرى كالانتماءات القبليّة، كما تم رصد قيود فرضتها إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية و التي أثرت على عمل الإعلاميين في طرابلس.
النسخة الأصلية للتقرير بالانقليزية
Loading...
