نظر مكتب نوّاب الشعب الثلاثاء في مقترح رؤساء الكتل دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس 22 أوت 2019 للمصادقة على تعديل القانون الانتخابي. ويهدف هذا التعديل إلى تقصير فترة الطعون والمطابقة مع الآجال الدستورية.
أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان احترام آجال الطعون في القانون الانتخابي الحالي قد يؤدي الى خرق الفصل 86 من الدستور بتجاوز الأجل الأقصى للفترة الانتقالية ب 47 يوما.
يعزى هذا الخرق الى عدم تلاؤم بين الاجال الدستورية و الاجال الواردة في القانون الانتخابي و لعدم افراد حالة الانتخابات السابقة لأوانها باجال خاصة مختصرة في كل مراحل العملية الانتخابية.
اذا ان المشرع في 2014, و ان نصص على امكانية اختصار آجال الطعون في الترشحات فانه لم يفتح مجال الاختصار في طعون النتائج. خلافا لذلك و على عكس توصيات الهيئة في تقريرها حول انتخابات 2014 فان مجلس النواب قام بتمديد اجال الطعون في النتائج في تنقيح 2017 للقانون الانتخابي.
نضع على ذمتكم تطور هذه الاجال منذ المرسوم 2011/35 و مرورا بنسختي القانون الانتخابي الأصلية (2014) و المنقحة (2017).
