صرح منير الغزالي، أحد شركاء مكتب الدراسات “أرنست أند يونق” في 5 ديسمبر الماضي انّ “الدراسة التقييمية ستكون جاهزة في ظرف 6 أشهر”، حسب محضر اللقاء الذي جمع فريق التفاوض و المجتمع المدني قبيل الجولة الثالثة للتفاوض حول أليكا. الا انّه، حسب مصادر مختلفة، لم يتم تسليم التقريرين الأولي و النصف-مرحلي المنتظرين في شهري ديسمبر 2018 و مارس 2019 لمصالح وزارة التجارة. كان من المفترض أن يقدم هذا المكتب التقريرين على التوالي في ديسمبر 2018 و مارس 2019.
عند اتصالنا به للاستفسار حول الموضوع، فضل الغزالي التحفظ قائلا انّ
“ليس من صلاحيات المكتب التحدث في الموضوع. وزارة التجارة هي المخولة للإدلاء بتصريحات في هذا الشّأن”.
تعهد “ارنست اند يونق”، و هو احد اكبر مكاتب الدراسات في العالم، بتقييم اثر عقدين من التجارة الحرة بين تونس و الاتحاد الأوروبي في القطاع الصناعي من خلال اتفاق الشراكة لسنة 1995. غير أنه لم يف بتعهداته بتسليم التقارير المتعهد بها في الاجال المطلوبة في كراس الشروط.
Loading...
Reload document 
Open in new tab
تم اختيار هذا المكتب تبعا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي، ممول الدراسة، و الخاصة بالمشاريع ذات الكلفة التي تناهز 200,000 دولار أمريكي. و يندرج التمويل ضمن المبالغ المرصودة لدعم البنك الدولي لمصالح وزارة التجارة.
مسار طويل و بطيء
24 سنة مرت على امضاء اتفاقية الشراكة في القطاع الصناعي، و 21 سنة منذ دخولها حيز النفاذ. و رغم ذلك لم تبادر الوزارة باجراء تقييم الا بعد ضغط المجتمع المدني و بعد انطلاق المفاوضات في خصوص الأليكا.
حسب الوثائق التي تحصل عليها فريق برّ الأمان, نشرت وزارة الصناعة و التجارة لاطار المرجعي للدراسة في جانفي 2017 للتعاقد مع مكتب دراسات. تندرج هذه الدراسة التقييمية في اطار الجزء الثالث من برنامج تنمية الصادرات الممول من البنك الدولي للانشاء و التعمير. ابتدأت لجنة المتابعة عملية الفرز في جويلية من نفس السنة و أصدرت قرارها في جانفي 2018. غير ان الدراسة لم تنطلق الا حوالي سنة كاملة بعد ذلك التاريخ.
Loading...
موضوع مثير للجدل
بالنسبة للمجتمع المدني، ليس من المعقول الانطلاق في مفاوضات حول اتفاقيات جديدة دون القيام بتقييم اثار الاتفاقية السارية. إذ قامت مجموعة من الجمعيات في بداية 2016 بالمطالبة ب”إجراء تقييم مستقل و معمق حول تبعات 40 سنة من الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي” و خاصة من حيث وقعها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تم الاعلان على هذه المطالب بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي على بداية المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) بين تونس و الاتّحاد الأوروبي.
يرسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية صورة قاتمة للتقييم إذ يقول رئيسه السابق مسعود الرمضاني أن تونس خسرت قرابة نصف نسيجها الصناعي بين سنتي 1996 و 2013 اي في قترة دخول الاتفاقية حيز النفاذ. يرى ايضا ان ما تبقى من النسيج الصناعي علق في نوعية من الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة و المقسمة بطريقة غير متوازنة على الجهات ما يعمق حالة اللامساواة بين الجهات.
من جهتها, ترى كنفدرالية المؤسسات المواطنة أن اتفاقية الشراكة مثلت فرصة لتونس لتحديث نسيجها الصناعي و أن تأكل المؤسسات غير القادرة على المنافسة هو حالة طبيعية و تمثل أحدى قواعد لعبة التّجارة الحرّة.
